فقدان نظارت، نسخه کالابرگ را پیچید
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۹۲۰۱
دولت با اصلاح ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته، مرحله آزمایشی کالابرگ الکترونیکی را آغاز کرد و سپس در خرداد سال جاری این طرح به‌صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد.پس از آن نیز نوبت به طرح‌های تغذیه کودکان زیر پنج سال و مادران دارای کودکان شیرخوار زیر دو سال رسید که به‌ترتیب در آبان و دی سال جاری به اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت اعلام کرده بود در این طرح مردم می‌توانند
۱۱قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر که طبق نظر انستیتوی تغذیه ایران به تایید رسیده است را در فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ شامل ۲۱۰ هزار فروشگاه خُرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق‌کوروش، جانبو، هفت، دیلی‌مارکت، گندم، هایپرفامیلی، وال‌مارکت، محسن، مینومارت، ترقی و فروشگاه‌های اینترنتی اسنپ‌مارکت و دیجی‌کالا به‌صورت الکترونیکی خریداری کنند.اما با همه این اوصاف به نظر می‌رسد عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اجرای درست این طرح مردم را دچار مشکلات زیادی کرده و به‌شدت نسبت به عدم هماهنگی‌ها برای اجرای آن ناراضی هستند.
عدم فروش کالاهای مشمول در فروشگاه‌های بزرگ
بازدید میدانی خبرنگار جام‌جم از فروشگاه‌های افق کوروش، دیلی‌مارکت و هفت در شهر تهران نشان می‌دهد خبری از ارائه کالابرگ ۲۲۰ هزار تومانی به ازای هر نفر نیست؛ به همین دلیل عمده مردم بدون خرید کالا، این فروشگاه‌ها را ترک می‌کنند.برخی غرفه‌داران این فروشگاه‌ها نیز اعلام کردند که همچنان گزینه «فارا» برای خرید کالابرگ ۲۲۰ هزار تومانی برای آنها از مرکز فعال نشده و به همین دلیل هیچ خدمتی به مردم ارائه نمی‌دهند. برخی غرفه‌داران فروشگاه‌های کوروش هم اعلام کردند که فقط در دو روز ابتدایی این گزینه برای سه دهک ابتدایی فعال بوده و بعد از این دو روز، برای آنها نیز همانند دهک‌های ۴ تا ۷ غیرفعال شده است.
صف‌های عریض و طویل برای خرید کالا در شهرستان‌ها
گزارش‌‌های منتشرشده از برخی شهرهای کشور از جمله مشهد مقدس نشان می‌دهد صف‌های طولانی در مقابل بعضی فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌هابرای خرید این یک قلم کالای اساسی شکل گرفته شده است.ازطرف دیگر برخی مردم عنوان کرده‌اندکه برخی غرفه‌داران قبل از آن‌که کالا را خریداری کنیم، خودشان یک روغن پنج‌کیلویی و یک بسته چای برای‌مان حساب کرده‌اند که اصلا به آن نیاز نداشته‌ایم. در یک مورد دیگر فردی می‌گفت نمی‌دانم چطور حساب می‌کنند؛ فروشگاهی که من از آن خرید کردم ۱۰۰ هزار تومان از من پول دریافت کرد اما یکی از دوستانم فقط ۳۰۰۰ تومان پرداخت کرده است.
مشکلات ارائه کالابرگ در شهرستان‌ها
علی صفری، یکی از شهروندان کرمانشاهی درتماس تلفنی با خبرنگار جام‌جم گفت: همه فروشگاه‌هایی که کالابرگ ۲۲۰ هزار تومانی به ازای هر نفر ارائه می‌دهند، در ابتدا از سرپرست خانوار ۳۰ تا ۷۰ هزار تومان پول اخذ می‌کنند، در غیر این صورت به مردم کالا نمی‌فروشند. وی افزود: از طرف دیگر دولت و وزارت کار اعلام کرده‌اند که این ۱۱قلم کالای اساسی باید به قیمت سال ۱۴۰۱ به دست مصرف‌کننده برسد ولی همه فروشگاه‌ها این محصولات و مایحتاج سبد خانوار را به قیمت روز به مردم ارائه می‌دهند. به نظر می‌رسد نبود نظارت،طرح مهم کالابرگ را با مشکل مواجه کرده است.
شبکه ملی اعتبار از دسترس خارج است
وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی به مردم اعلام کرده بودکه می‌توانند برای دسترسی به فروشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی و تعلق‌گرفتن این کالابرگ به نرم‌افزارکاربردی شمایاهمان شبکه ملی اعتبارمراجعه کنند.بااین حال بسیاری اوقات این اپلیکیشن از دسترس خارج است وبرخی متقاضیان هنگام ورود به اپلیکیشن مشاهده می‌کنند که نمی‌توانند وارد آن شوند چون پیامک رمزی که برای آنها ارسال شده، هنگام ورود به اپلیکشین اشتباه عنوان می‌شود ونمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کالا برگ نظارت دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۹۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود